چرا كه مشاهده حال مردم ، نشان مىدهد كه راضى به مشاركت با هر شريكى نمىشوند ، و كسانى كه شخص ، حاضر به شراكت با آن‌ها مىشود بسيار كمتر از كسانى است كه شرايط شراكت با او را در آن‌ها نمىبيند ؛ و اگر حق شفعه نبود و افرادى كه در مسكن يا زمين يا ساير چيزها با هم شريكند مىتوانستند بدون رضايت شريك خود سهم خود را به ديگران بفروشند ، نزاع و دعوا و اختلاف و كينه هايى بوجود مىآمد و موجب فساد در اموال و انفس مىشد ، كه از مصاديق بارز ضرر است . بله ، مىتوان گفت اين ضرر دائمى نيست تا بتواند علّت حكم قرار گيرد ، ولى بدون شك مىتواند حكمت حكم باشد . اشكالى كه ممكن است در اين‌جا مطرح شود ، اين است كه ، چگونه ممكن است يك حكم واحد ( مثل لا ضرر ) ، در يك جا علت حكم شود ( مثل قضيه سمره ) ، و در جاى ديگر حكمت حكم ( مثل قضيه شفعه ) ؟ « 1 » پاسخ اين است كه ، هيچ منعى ندارد كه حكم واحدى در جايى علت باشد ، و در جاى ديگر حكمت ، همان‌گونه كه حفظ نفوس ، در باب قصاص و ديات ، حكمت حكم است ، و در باب وجوب بذل طعام در سال قحطى ، علت حكم است . حتى مىتوان پذيرفت

--> ( 1 ) . محقّق نايينى به اين اشكال اشاره كرده و آن را پسنديده است .